[center (1) يتم تشكيل الشركة برأس مال لا يقل عن 5 مليار دولار تساهم فيها الحكومات العربيه بنسبة 50% ورجال الأعمال في الدول العربيه بنسبة 50%.
(2) تكون مهمة الشركة كما يلي:
أ - تنمية التبادل التجاري بين الدول العربية.
ب- بحث امكانيات تأسيس المشروعات المشتركه في مختلف اوجه النشاط الاقتصادي وتسهيل تدفق الاموال العربيه.
ج- المساعدة في البحث عن اسواق جديدة لتصريف المنتجات المصنعه في الدول العربيه.
د- اعداد الدراسات وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة والمتعلقة بالأمور التجارية والصناعية والزراعية والاستثمارية.
ه- تذليل الصعوبات الناجمة عن انتقال البضائع بين الدول العربية.
و- دراسة فرص الاستثمار في الدول العربية وتوجيه فوائض الأموال العربية للاستثمار في مشاريع البنية التحتية على نظام (البوت) مما يحقق مردودا أعلى من مردود الاستثمار في خارج العالم العربي بالاضافه إلى حل مشاكل البنية التحتية للدول العربية.
(3) تشكيل مجلس إدارة يمثل القطاع الحكومي والقطاع الخاص لوضع خطة تهدف لتحقيق تلك الأهداف وان يتم إنشاء اربعة فروع على أن يكون المركز الرئيسي مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية وذلك لما لها من مكانة اقتصادية وجغرافية مرموقة تؤهلها لذلك والفروع الاخرى مقرها تونس في المغرب العربي / القاهرة/ بيروت في المشرق العربي / دبي في مجلس التعاون الخليجي.
خامسا: مصداقية الشعارات العربية:
ضرورة خلق مناخ منطقي وعقلاني للتصالح مع أنفسنا وإزالة التناقضات التي يعيشها كل مواطن عربي في أي دولة عربيه وذلك ناتج مما تطرحه الدول العربيه في الاجتماعات الرسمية وأجهزة الإعلام المختلفة بالتأكيد الدائم على وحدة الأمة العربية وأن مصيرها واحد ومستقبلها واحد واقتصادها يكمل بعضه البعض في حين يرى المواطن العربي في التطبيق العملي والمعايشة اليومية تناقضا خطيرا في السلوك والممارسات اليومية التي تتعامل من منطلق تشريعات وقوانين ولوائح كل دوله تؤكد مفهوم الاقليميه البشعة وتمارس التمييز العنصري بين العرب المقيمين في أية دولة عربية مما يتناقض ذلك السلوك مع ما تعلنه الدول العربيه وما نصت عليه دساتيرها بأنها جزء من الأمة العربية وان ما يجمعنا وحدة مصير ووحدة لسان ووحدة جغرافيا ووحدة مصلحة والتأكيد بأن مضمون العروبة أمر يكاد أن يكون موجودا فقط في خيال الحالمين لدى بعض المواطنين العرب ومن هذا المنطلق فانه لابد لنا إذا أرادت الأمة العربيه أن تواجه القرن القادم وتستعد له كما استعدت أوروبا التي وضعت نصب أعينها أهدافا محدده وواضحة بأن الأمن المشترك ومصلحة التكامل الاقتصادي فيما بينها يعلو على كل الأنانيات الإقليمية الضيقة ويجعل منها إذا اتحدت وتكاتفت قوة مرهوبة الجانب يحسب لها ألف حساب واستطاعت ان تحقق لشعوبها استقرارا في المعيشة ونموا في الاقتصاد وتطورا في التنمية ذلك ما يتمناه كل عربي غيور على مستقبل أمته أن نصل الى ذلك المستوى ونجعل المصلحة القومية فوق كل الاعتبارات عندها يتحقق الأمن والاستقرار للجميع ونستطيع بناء مستقبل مشرق للاجيال العربيه.
وما دام الامر كذلك وما دام كل منا يفكر بأنانية وبأقليمية لايرى غير نفسه ولا يعلم ما يدور حوله ولاينظر الى ما يحقق له مصلحة امته بضمير يقظ وادراك لمسئوليته القياديه وتقديرا سليما لمجريات الاحداث وما قد تعكسه سلبا على مصلحته فاننا لن نستطيع ان نتجاوز العقبات التي تحول بين تمنيات القيادات العربية والتي تؤكدها دائما الشعارات الرنانه وتصيغها بصيغ مختلفه لتوحي الينا بأننا امة واحدة وبينما هو واقع في الممارسات اليوميه التي تؤكد بكل القوة عدم الايمان بتلك الشعارات بل أن القوانين ذاتها تتعارض في موادها مع ماتطرحه الاجهزة الاعلاميه في العالم العربي من بيانات وشعارات العروبه والمصير المشترك مما يشكل نوعا من ازدواج الشخصيه وما يسمونه بالشيزوفرونيا الذي يحتاج الى علاج طويل كي نتعافى منه وآمل أن يتم الشفاء قبل فوات الأوان لاننا على مر التاريخ لم نعط اهميه للفرص التي مرت علينا فضاعت.
سادسا: السوق العربيه المشتركه:
لابد من وضع استراتيجية للسوق العربيه المشتركه، وذلك بإنشاء آليات يشترك فيها القطاع العام في الدول العربيه والقطاع الخاص لتحقيق حركة التجاره بين الدول العربيه واستغلال كافة الطاقات الماليه والفنيه والخبرات الاقتصاديه في إنشاء السوق العربيه المشتركه والتي يجب أن يتوفر لها مايلي:
(1) تشكيل مجلس ادارة السوق من وزراء الاقتصاد في العالم العربي ورؤساء الغرف التجاريه وأن تتقدم كل دولة بترشيح (3) من أهم شركات القطاع العام لديها و(3) من أهم شركات القطاع الخاص.
(2) تعيين أمانه عامه للسوق ويتم اختيار مركز السوق في امارة دبي بدولة الامارات العربيه المتحدة بحكم موقعها الجغرافي وبحكم ماوصلت اليه من تطور وتوفر الخبرات المتخصصه للتسويق والاتصالات بالاضافه الى انها اصبحت مركزا عالميا في المعارض الدوليه وتوفر البنيه التحتيه للتصدير الى مختلف دول العالم كما أن حكومة دبي وضعت اولوياتها للحركه الاقتصاديه وانفتاحها على العالم مقدمه كل الدعم والمسانده اللا محدوده لتطوير مكانتها الاقتصاديه العالميه.
(3) يجتمع مجلس ادارة السوق كل 3 شهور لاعداد كافة التنظيمات واللوائح.
(4) التنسيق بين كافة الشركات الملاحيه ووسائل النقل الأخرى لتوظيفها في خدمة الحركة الاقتصاديه والتسويقيه بين الدول العربيه.
(5) متابعة المسئولين في الدول العربيه بشأن وضع الاتفاقيه الاقتصاديه الموقعه بين الدول العربيه موضع التنفيذ.
(6) تذليل كافة العقبات لمرور البضائع بين الدول العربيه.
(7) توظيف خطوط الائتمانات الماليه المعتمده من قبل صندوق النقد العربي في تغطية التجاره البينيه وتشغيلها بين الدول العربيه.
(
عرض تقرير كل ستة شهور على مجلس السوق المشتركه لشرح ما وصلت اليه انجازات السوق العربيه المشتركه وطرح المشاكل والعقبات لاتخاذ قرارات عمليه من أجل حلها.
(9) وضع انظمه وقوانين لاعطاء الضمانات الكافيه للمستثمرين العرب.