الامة العربية و القرن الجديد ( الجزء 2 )

[center]

[/center(6) يتم تعيين أمين عام لمجلس الأمن القومي برتبة عالية ورفيعة وتقوم كل دولة بترشيح الامين العام حسب التسلسل الابجدي المعمول به في نظام الجامعه العربيه على ألا تتجاوز مدته ثلاث سنوات فقط وذلك يتيح لكل دولة عربيه أن يكون امين عام المجلس القومي مرشحا من قبلها بحيث تضمن العداله في توزيع المسئوليات دون استثناء دولة دون غيرها كما انه يتيح ذلك الاسلوب فرصه للأمه العربيه لإبراز الكفاءات والقدرات التي ستكون في خدمة المصلحه القوميه للامة العربيه.

ثالثا: المجال الاقتصادي:

إن الاسباب التي ادت الى تخلف اكثر الدول العربيه اقتصاديا ليس بسبب عدم توفر ثروات طبيعيه او نقص في العماله الفنيه ولكن السبب الحقيقي هو عدم توفر الموارد الماليه التي تستطيع بها استغلال ثرواتها الطبيعيه سواء كانت بتروليه او مواد خام مختلفه ولو تحققت لها الموارد الماليه لاستطاعت ان تستثمر مواردها وتحقق لشعوبها فرص العمل والعيش الكريم.



ولذا فإن المرحله القادمه تتطلب اجراءات فعاله ونظرة علميه موضوعيه في تفعيل امكانات الدول العربيه لتستفيد من ثرواتها وفوائضها الماليه لذا فانه يتطلب مايلي:



(1) إنشاء بنك عربي رأس ماله لا يقل عن خمسين مليار دولار تكون مهمته تصحيح الهياكل المالية في الدول العربيه وتطوير إمكانياتها الاقتصادية حتى تستطيع الخروج من الكبوة الاقتصادية على أساس خطة خمسية تأخذ في الاعتبار الدول التي لديها إمكانيات وثروات يمكن استثمارها وتحقيق مردود اقتصادي في وقت لا يزيد عن خمس سنوات، على أن يكون أداء البنك وسياسته التنفيذية تعتمد على الدراسات الاقتصادية حتى يستطيع معالجة الخلل المالي تباعا في الدول العربية مما يعني بأن الأمة العربيه إذا استطاعت أن تضع الآليات العلمية العامة وتسخر فوائضها المالية في خدمة الاقتصاد العربي مما سيحقق لها مايلي:



(أ) ستكون الاستثمارات العربيه في مأمن من التجميد أو المصادرة او التلاعب كما حدث في أمثلة كثيرة الكل يعلمها حيث قامت الولايات المتحدة بتجميد أرصدة الجماهيرية الليبيه على سبيل المثال.



(ب) المردود المالي على الاستثمار العربي ستكون مضمونه الفوائد ستفوق ما تحصل عليه الاستثمارات العربية في الدول الغربية من فوائد هزيله وأحيانا فقدان رأس المال في الاستثمارات الدولية.

(ج) تملك الاستثمار العربي لمشاريع حقيقية منتجه وأسواقها موجودة في الدول العربية ولو علمنا بأن الدول العربية تستورد من الخارج سنويا ما قيمته أكثر من 65 بليون دولار في حقل الغذاء مثلا كان يمكن أن توجه تلك المبالغ للمنتج العربي وتكون عاملا في ازدهار المجتمعات العربية المنتجة.



(د) تتحقق للدول العربية التي تواجه صعوبات مالية في تمويل مواردها الطبيعية استفادة عظيمة في تطوير ثرواتها وتحقيق أهدافها في التنمية وتوفير فرص العمل مما يساعدها على الاستقرار والنمو ويمنع عنها الهزات السياسية والانقلابات العسكرية مما يغنيها عن طلب المساعدات والهبات وتحفظ ماء الوجه وتنطلق لبناء المستقبل المشرق .



كما يتم إنشاء مكتب للدراسات الاقتصادية يتبع البنك للقيام بدراسة الأوضاع الاقتصادية وإعداد خطة عملية في كيفية استغلال الموارد الطبيعية في الدولة التي تقرر الموافقة على الدعم المالي لها وعلى سبيل المثال فان جمهورية السودان التي يتوفر فيها 200 مليون فدان قادرة أن تمد العالم العربي بالغذاء وتحقق له الأمن الغذائي يستطيع البنك المقترح إعداد مشروع طموح لاستغلال ذلك وما يمكن أن يعود على السودان من نتائج اقتصادية كفيله بحل مشاكله المالية وتوفير فرص للعمل قد تتجاوز عشرات الآلاف بحيث يتيح لأبناء السودان حل مشكلة البطالة ويحولهم الى طاقة منتجة. وهكذا يستطيع السودان أن يخرج من مشاكله الاقتصادية ويعتمد على نفسه وبنفس الأسلوب يتوجه البنك لدراسة اقتصاديات دولة أخرى والنهوض بثرواتها واستغلالها مما ينتج عن ذلك انه في غضون خمسة وعشرين عاما او يزيد قليلا أن تتعافى الدول العربية من أزماتها الاقتصادية ولاستغلت ثرواتها الطبيعية التي تبحث عن التمويل المالي علاوة على المردود المالي الذي سيتحقق للأموال التي قام باستثمارها البنك المقترح.





رابعا: مواجهة العولمه الاقتصاديه:

نظرا للتطورات الاقتصادية المتلاحقة في عصرنا الحاضر، وانتهاء صراعات ومواجهات معسكرات القوتين الشرقية والغربيه، فإن هذه التطورات والتغييرات قد فرضت أسلوبا جديدا في صراع البقاء، ألا وهو ما أسميه هنا بالصراع الاقتصادي، والذي اعتبره في رأيي المتواضع أشرس وأخطر أنواع الصراع في الحاضر والمستقبل، لان هذا الصراع سيكون متمثلا في صدام قدرات اقتصاديه وامكانيات تخطيطية، وأساليب تسويقيه، تعتمد أساسا على نوعية الإنتاج والسعر المنافس وسرعة الحركة ومرونتها، والتكيف مع متطلبات السوق بكل الاخلاقيات والقيم الجديده التي تسوده في الوقت الحاضر وصولا الى هدف رئيسي وهو ضخ أكبر كميه من الانتاج الى اسواق جديدة، وأن ذلك الامر يتطلب تخطيطا بعيد المدى تشارك فيه جميع الفعاليات الاقتصاديه سواءا كانت حكومية أو شبه حكوميه والقطاع الخاص، وذلك ببناء استراتيجية شامله تستهدف في النهاية زيادة الانتاج الذي من شأنه إتاحة الفرص لتشغيل اكبر عدد ممكن من أبناء الوطن العربي، وبالتالي يحقق مردوده على الاستقرار في الدولة، ويصبح الكل له دورفي تسييرعجلة التطور والتنمية مما يحد من ظاهرة البطالة المستفحلة.



إن اتفاقية (الجات) ستفتح مجالا واسعا من التنافس والغزو السلعي اللامحدود، لانها اعطت الحريه للسوق، والعرض والطلب هو اساس التعامل في النظام الدولي الجديد، فالقضيه لابد أن تؤخذ بمأخذ الجد، حيث ستكون السيادة للقوي في الساحه الاقتصاديه ويتراجع الضغيف، وتصبح الاسواق اسواقا استهلاكية، وما سيترتب عليه من أعباء خطيره منها ماسيسببه من تفشي داء البطاله وما يشكله من أعباء على الدوله، وبالتالي تضطر الدوله الى ان تضحي بأغلى ما عندها من مخزون استراتيجي وثروات طبيعية، فتبيعها مرغمة بأقل الأسعار حتى تتمكن من مواجهة مواقف عسيره لم تعد لها العدة من قبل، ويستمر التراجع والتخلف الاقتصادي الى مدى لايعلمه الا الله.



ومن هنا، يتضح بأنه لابد من وضع خطة مستقبليه تستوعب كافة الطاقات الاقتصاديه وتوظيفها توظيفا علميا سليما، وبنظرة شموليه وحياد الى كافة قطاعات المجتمع والذي في النهايه اما ان يكون مجتمعا فعالا كل له دوره في التنميه واما ان يتحول المجتمع الى طاقات معطله مبددة ويتراجع التفكير الشمولي ليصبح تفكيرا محدودا ضيقا يكون محيطه دائرة الفرد والاسرة فقط مما يؤدي الى تفتت الجهد المشترك لمواجهة متطلبات التطور وعندها تبدأ الكارثه.



فالغرب وغيرهم يبحثون عن مصالحهم مستخدمين كافة السبل والوسائل لتحقيقها ونحن من حقنا ايضا استخدام كافة السبل والوسائل بما نملك من ثروة وخبرة وعلم يجب ان تستثمر في تحقيق اهدافنا الوطنيه، فلسنا بأقل من الدول المتقدمة، لكننا وللأسف الشديد انشغلنا في صراعات هامشية وقضايا ثانوية لا تخدم مصالح شعوبنا ولا مصالح أوطاننا وإنما في حقيقة الأمر تكون نتيجة هذا كله ان تصب في مصالح القوى الأخرى، كما ان كافة المحاولات التي تبذلها الحكومات العربية مع بعضها بعمل اتفاقيات ثنائيه تبقى في اطار التمنيات دون أن يكون لها تأثير فعال على الواقع، وانما هي اطار عام للتعاون يحتاج الى آلية ذات مصلحة تعود عليها من جراء جهدها ونتائج مادية ملموسة تدفعها دائما الى البحث عن أسس جديدة لزيادة مواردها وذلك يشكل حافزا مهما لها بالبحث الدؤوب عن أساليب مختلفة وخطوات متتابعة لتحقيق اهدافها في النمو وان ما يخيفني مع معركة السلام ان تستطيع اسرائيل بمالها من كفاءات وقدرات في المناورة والتخطيط توظيف فائض الأموال العربية لخدمة مصالحها مما يمكن لها السيطرة الاقتصادية كما كان لها السيطرة العسكرية في السابق، وستكون لها الامور ميسرة، حيث اننا لم نفق بعد، ولم ندرك أهمية التعاون والتنسيق في تشكيل مستقبل العالم العربي، حيث ستأخذ أشكالا مختلفة ووسائل في ظاهرها البراءة وفي باطنها السيطرة والاستغلال، لذا يتطلب الأمر إنشاء الشركة العربية للتسويق كما يلي: